قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بسیاری از کشورهای جهان به تصویب رسیده و اجرا میشود. اجرای این قانون در راستای کنترل سوداگری و سفتهبازی و ایجاد تعادل در بازارهای مالی صورت میگیرد. از منظر تعریف نیز محل اخذ این مالیات، سود به دست آمده از فروش داراییهای غیر مولد است. از جمله این داراییها میتوان به املاک، خودرو، ارزهای خارجی و ارزهای دیجیتال اشاره کرد که دولت از محل سود فروش چنین مواردی مالیات دریافت میکند.
هدف اصلی در این مالیات در واقع کنترل دلالی و سوداگری است تا با چنین اتفاقی منابع مالی به سمت داراییهای مولد هدایت شود. در واقع دولت میخواهد از این طریق افراد را به سمت تولید سوق دهد و از ورود آنها به بازارهای غیر مولد جلوگیری کند. ضمن اینکه عامل اصلی رواج واسطهگری، وجود تورم بسیار بالا و مستمر است که در ایران قابل مشاهده است و کشور ما طولانیترین تورم در طی تاریخ را داشته است. این تورم مستمر افراد را تشویق به سوداگری و دلالی میکند. اصولا تورم طولانی مدت، ضد تولید است و آن را با مشکلات متعددی روبهرو میکند که همین امر عاملی میشود که برخی تولیدکنندگان از این حوزه خارج و به واسطهگری بپردازند. به همین جهت این جمله در جامعه ایرانی و در بین شهروندان بسیار به گوش میرسد که «سود در دلالی است» در صورتی که در کشورهایی که تورم مستمر وجود ندارد، سود در تولید و بازرگانی است و نه در دلالی.
این نکته را باید بدانیم که عاملان اصلی تورم بانکها، بانک مرکزی، نظام پولی و دولتها هستند و نه فعالیتهای سوداگرانه، و تورم ایجاد شده توسط بانکها و دولت، موجب گسترش فعالیتهای سوداگرانه میشود. در چنین شرایطی است که اقتصاد کاغذی رواج پیدا میکند و اقتصاد واقعی روز به روز ضعیفتر و کوچکتر میشود. حال سئوال این است که دولت با چه هدفی به دنبال اخذ این مالیات است؛ پاسخ نخست، هدایت سرمایهها به سمت تولید و جلوگیری از سوداگری است و علت دوم میتواند ایجاد یک منبع درآمد از این محل برای دولت باشد که گمان میرود با توجه به وضعیت مالی دولت در ایران، مورد دوم محتملتر باشد. وضعیت مالی کشور به صورتی است که تحریمها و ناتوانی در صادرات نفت، فشار زیادی را بر دولت وارد کرده است و همین مورد موجب اخذ مالیات از انواع منابع شده تا بخشی از این وضعیت جبران شود که یک مورد از این منابع همین مالیات بر عایدی سرمایه است.
البته این را هم نباید فراموش کنیم که اگر چنین وضعیتی وجود نداشت، دولت در این زمان به دنبال گرفتن مالیات بر عایدی سرمایه نبود. این را نیز بدانیم که این مالیات، در شرایط فعلی، منجر به گسترش و حمایت از تولید نمیشود چرا که برای چنین اتفاقی باید ابتدا فضای کسب و کار سالم باشد و امکان فعالیتهای تولیدی وجود داشته باشد. ولی متاسفانه در حال حاضر، فضای کسب و کار در ایران با موانع متعددی روبهرو است و محدود کردن واسطه گری و دلالی، لزوما موجب گسترش تولید نمیشود. به نظر میرسد اگر محیط کسب و کار مهیا نباشد وارد آوردن فشار مالیات بر عایدی سرمایه، میتواند باعث نتایج بعضا منفی نیز بشود، از جمله اینکه ممکن است برخی بازارها که فعالان آن به شغل دلالی مشغولند به دلیل کاهش شدید سودآوری ناشی از مالیات، سرمایه خود را از این بازار و حتی از کشور خارج کنند.
همچنین این سرمایه خارج شده میتواند منجر به ورود آن به بازار تولید در کشورهای خارجی شود چرا که فضای مناسب کسب و کار در آن کشورها مستعد چنین اتفاقی است. در زمان اجرای این طرح و از همین ابتدا باید یک شاخص و زمانی برای ارزیابی میزان اثربخشی این طرح مشخص کرد و اینگونه باشد که این طرح به تصویب برسد و دیگر مورد بررسی قرار نگیرد بلکه باید اجرای آن، در بازه زمانی یک تا سه ساله مورد ارزیابی قرار گیرد چرا که جنبههای منفی متعددی مانند خروج سرمایهها و پایین آمدن نقدشوندگی در بازارها میتواند از پیامدهای منفی این سیاست باشد. برای مثال، وجود دلالی در بازار مسکن، عامل نقدشوندگی در بازار شده است و اگر فشار مالیات بر عایدی سرمایه در این بازار زیاد باشد قطعا نقدینگی بازار بسیار پایین میآید. همچنین باید تاثیر این قانون بر افزایش تولید بعد از یک دوره زمانی مشخص، مورد بررسی قرار گیرد که اگر چنین اتفاقی رخ نداده باشد، یعنی این قانون، ناموفق بوده است. اجرای غلط این طرح میتواند عامل ایجاد بازارهای غیر شفاف و افزایش مبادلات غیر ریالی مانند رمز ارز شود و رکود تورمی شدیدی را ایجاد کند.
انتظار اولیه از پیاده سازی این قانون آن است که با کاهش سودآوری و یا رکود در بازارهای خودرو، مسکن و ... بخشی از سرمایه موجود در این بازارها در کوتاه مدت وارد بازار سهام شود و این امر میتواند در کوتاه مدت و شاید میان مدت، باعث رشد بازار سرمایه گردد. اما نکته مهم در این حوزه، این است که آنچه باعث رشد مداوم بازار سرمایه و ورود پول جدید به آن میشود افزایش سودآوری سهام است نه صرفا ورود پول. در واقع اگر سودآوری شرکتها افزایش نیابد، ارزش سهام این شرکتها نیز افزایشی نخواهد داشت. البته که ورود پول جدید عامل رشد و رونق اولیه میشود اما مبانی ارزشگذاری سهام که بخش اصلی آن را، که سودآوری ناشران است تغییر نمیدهد و همین مورد میتواند عامل ایجاد فضایی برای گسترش سفته بازی در بازار سهام شود. برای اینکه چنین اتفاقی رخ ندهد باید موانعی که بر سر راه تولید کنندگان و ارائهدهندگان خدمات وجود دارد برداشته شود تا این رونق دائمی باشد و این پول در بازار سهام بماند. لازمه آمدن و ماندن پول در بازار سهام، آمادگی بازار سرمایه برای جذب آن است.
برای این منظور، بازار سرمایه از جهات مختلف باید توسعه یابد و بهروزرسانی شود. ایجاد ابزارهای مالی کارآمد و به روز، یکی از این پیششرطهاست. متاسفانه بسیاری از ابزارهای بدهی داخل بازار مانند صکوک استصناع و منفعت صرفا نام «ابزار» دارند و در عمل امکان استفاده ندارند. مورد دومی که باید در بورس مورد توجه قرار گیرد تسهیل فرآیند عرضه و پذیرش است که در حال حاضر بسیار فرآیند طولانی و دشواری است. همچنین قوانین و مقررات باید بروزرسانی شوند و شفافیت بازار نیز باید بالاتر رود وگرنه اجرای سیاست مالیات بر عایدی سرمایه، صرفا عامل رونق کوتاه مدت بوده و تبدیل به یک فرصت از دست رفته میشود. نتیجه اینکه، در اجرای برنامهها و سیاستهای جدید مانند مالیات بر عایدی سرمایه، باید حتما دید کل نگر داشت و آمادگی لازم برای اثرگذاری مثبت آن را به ویژه در بازار سرمایه فراهم کرد.
-
ابوالفضل شهرآبادی - مدیر عامل سبدگردان داریک پارس
-
شماره ۶۰۳ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما